قسم: الاول | قبل بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

يحرقون أمواتهم للتخلّص من تكاليف الدفن ذكرت المصادر ان ربع الموتى في فرنسا يتم حرقهم بدلاً من دفنهم كما هي السُنّة التي يشترك فيها المسلمون والمسيحيون وحتى اليهود، وتقول المصادر إن النسبة قد تصل الى النصف وذلك بسبب التكلفة العالية لاعداد الجنازة في فرنسا. ويوجد في فرنسا (اتحادية لحرق الموتى) تنظم عملية حرق اجساد الموتى مستندين في ذلك على وصايا الاحياء وكيفية التعامل مع الرماد المتبقي من الميت. والجديد في الامر ان مجلس الشيوخ الفرنسي ـ اعلى سلطة من البرلمان ـ بصدد اعداد مشروع قانون جديد يعيد تنظيم التعامل مع رماد الموتى. فيما اتخذت القضية بعداً اقتصادياً بالمطالبة بإعفاء هؤلاء من الضرائب والرسوم المستحقة على أجسامهم. وتعكف لجنة برئاسة السيناتور جان رينيه لوسرف على إعداد مشروع القانون الجديد، وقال لوسرف في تقرير المشروع إن "هناك انحرافات خطيرة مصاحبة لتزاحم الفرنسيين على عملية الحرق"، وعدّد من بين مظاهر الانحراف "الاتجار بأواني حفظ الرماد في أسواق العاديات أو إيداعها ضمن محتويات أقسام المفقودات أو العثور عليها فوق الشواطئ"، ما يعني تلاعباً بالرماد نتج عنه الاستغناء عن الآنية المخصصة للحفظ. وأحس الأحياء بالمرارة من جراء ما تضمنه تقرير المشروع، "فرماد الأموات بات يستخدم في حشو فصوص الخواتم وإعداد مواد رسم اللوحات أو طلاء التحف الفنية"! ويسعى واضعو مشروع القانون الجديد إلى الحيلولة دون التنازل عن آنية الاحتفاظ بالرماد داخل محارق الموتى، ويهدف المشروع إلى التعامل مع الرماد باعتباره (شيئا مقدسا) عوضا عما يحدث حاليا من امتهان للموتى، ويطرح على عائلات الموتى إيداع آنية الرماد داخل المقابر أو المحارق أو في أقبية مخصصة. كما ينص على ان تُنشئ كل مدينة يزيد تعداد سكّانها عن 10 آلاف نسمة مكانا يخصص لايداع اواني الرماد محل المشكلة، ويشدد مشروع القانون على حظر اقتناء عائلة المتوفى للرماد في ارض حديقة المنزل والاستعاضة عن ذلك بما اسماه (حديقة الذكريات) التي تقيمها العائلة في قلب الطبيعة خصيصا لهذا الغرض. ويعمدالنص الذي يعده المجلس الى مد الحماية القانونية المخصصة لبند صيانة الحرمات لصالح الاناء المخصص للاحتفاظ بالرماد، وهي نفس الحماية التي يوفرها القانون الحالي للمقابر والنصب المخصصة لذكرى الموتى. وفي مقابل ذلك دعت كنفدرالية الجنائز وصناعة الرخام الحكومة الفرنسية الى تخفيض نسبة قيمة الضرائب المضافة من 19.6 الى 5.5%، بما يسمح بتخفيض سعر الجنازة بمقدار 300 يورو. ويكلف هذا التخفيض ميزانية الدولة سنويا ـ وفقا للجنة القانون الجديد ـ 140 مليون يورو تمثل خصما من بند الضرائب الجدير بالذكر ان سبع دول اوروبية تعفي الجنائز كليا من الضرائب وهي ايطاليا وبريطانيا والدنمارك وهولندا والبرتغال وفنلندا والسويد.