قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام
وزير الاسكان يعلن خطته لعام 2012 مع اطلاق القروض العقارية الشهر الجاري
مجلس كربلاء: : المحافظة بحاجة 500 ألف وحدة سكنية
رجاء عبدالرحمن/ الهدى:
استعرض وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي خطة الوزارة لعام 2012 في مجال بناء المجمعات السكنية والطرق والجسور والمباني العامة، جاء ذلك خلال اجتماع عقده أمس الاول مع المحافظين بحضور وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي. وقال الدراجي في بيان له تلقت (الهدى) نسخة منه إن " هذا الاجتماع يأتي من أجل تعريف المحافظين بالمشاريع التي ستنفذ في محافظاتهم من أجل التنسيق بشكل مباشر وتجاوز جميع العقبات والروتين في العمل ومساندتهم للوزارة في تنفيذ مشاريعها في محافظاتهم، مؤكداً سعي الوزارة لتنفيذ مشاريع مهمة وستراتيجية في جميع المحافظات وفي كافة المجالات والقطاعات ". واشار الى أن" خطة العام الحالي ستتضمن اضافة تسعة مجمعات سكنية جديدة في عدد من المحافظات وكذلك البدء بمشروع السكن الاقتصادي حيث تم تخصيص مبلغ ملياري دولار على مدى السنوات الاربع المقبلة منها {60} مليار دينار تم تخصيصها لتنفيذ المشروع هذا العام 2012، داعياً المحافظين الى تهيئة الاراضي المناسبة للبدء بالمشروع، اضافة الى تنفيذ مشروع اسكان موظفي الوزارة وموظفي المحافظة عن طريق الاستثمار حيث شرعت الوزارة بالاعلان عن المشروع في الصحف المحلية وهناك عدة شركات ترغب بتنفيذ المشروع".
ازمة سكنية في كربلاء المقدسة
من جانبه قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كربلاء المقدسة ، إن أزمة السكن التي تعاني منها المحافظة تأتي بسبب نكث وزارة الإسكان لوعودها التي أطلقتها قبل سنتين، فضلا عن عدم توزيع قطع أراضي على المواطنين، مشيرا إلى إن كربلاء المقدسة بحاجة إلى أكثر من 500 ألف وحدة سكنية لحل الجزء الأكبر من أزمتها السكنية. وأوضح طارق الخيكاني أن " كربلاء تعاني من أزمة سكن خانقة وهناك العشرات من أحياء التجاوز التي تسكنها مئات الآلاف من العوائل الفقيرة". وأضاف "هذه الأزمة التي ازدادت خلال السنوات الماضية تأتي بسبب عدم توزيع قطع أراضي سكنية على المواطنين بسبب القوانين الجديدة إضافة إلى نكث وزارة الإسكان بوعودها التي أطلقتها قبل سنتين والتي وعدت فيه إلى أنها ستقوم ببناء مليوني وحدة سكنية وحصة كربلاء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية".وأشار الخيكاني الى ان "كربلاء المقدسة بحاجة في الوقت الحاضر إلى 500 ألف وحدة سكنية كحد أدنى لحل جزء من أزمة السكن فيها".وبين "إذا ما أرادت الحكومة المحلية إيجاد الحل فانه يكمن بالاستثمار والإسراع بتخصيص أراضٍ وتوزيعها على المواطنين بمختلف شرائحهم". يأتي ذلك فيما أعلنت عضو لجنة الخدمات والإعمار النائب سهاد فاضل، أن حل أزمة السكن التي يعاني منها العراق تحتاج الى أكثر من (15) سنة ، حسب قولها.موضحة أن أزمة السكن في العراق كبيرة وخانقة ولايمكن حلها بسنة او سنتين، وإنما تحتاج الى أكثر من 15 سنة لأجل توفير مليون وحدة سكنية.
إطلاق قروض الإسكان الشهر الجاري
وفي هذا السياق اعلن وزير الاعمار والاسكان ، إن الوزارة ستباشر بإطلاق قروض الإسكان للمواطنين مع بداية شهر شباط الجاري، وذلك من خلال صندوق الإسكان ووفق تعليمات جديدة أقرتها الوزارة. وقال محمد صاحب الدراجي في بيان تلقت (الهدى) نسخة منه أمس الاول، أن "القرض بدون فائدة ويسترجع خلال 15 سنة" واوضح إن التعليمات والشروط الجديدة للحصول على القرض يتمثل في الآتي: أولا: بشمول جميع المواطنين العراقيين بالقرض عدا سكان إقليم كردستان العراق. ثانياً: ان يكون المستفيد عراقياً قــد أتم الـ (18) من عمره ولغاية 65 سنة. ثالثاً: ان يمتلك المستفيد قطعة ارض سكنية على وجه الاستقلال أو مشاعة تغطي قيمتها مبلغ القرض المشمول به شرط ان لا تقل مساحة الأرض عن (100) م2 وان لا تقل مساحة البناء عن (65) م2. رابعاً: يقدم المستفيــد كفيــل ضامن (موظف مدني مثبت على الملاك الدائم) يغطي نصف راتبه الشهري مبلغ القسط الشهري المترتب بذمة المقترض. خامساً: يتحمل المقترض أجور تحميلات إدارية بقيمة 2% من نسبة القرض وتؤخذ مرة واحدة عند صرف الدفعة الأولى. ولفت البيان إلى أنه "تم تحديد سقوف الإقراض بـ (35) مليون دينار كحد أعلى لمركز محافظة بغداد و(30) مليون دينار كحد أعلى لمركز المحافظات والاقضية والنواحي".
الامم المتحدة : انشاء الف منزل للنازحين ببغداد
الى ذلك كشف وزير الهجرة والمهجرين انه وفي اطار برنامج اعادة النازحين المحليين في العراق الى اماكنهم الاصلية، سيتم انشاء اكثر من الف وحدة سكنية للنازحين في بغداد. وقال ديندار الدوسكي انه "ولهذا الغرض تقوم المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة بالتنسيق مع الحكومة العراقية لاتخاذ اجراءات بهدف انجاح العملية". واشار الى أن الحكومة المركزية قامت رسمياً بتأمين قطع الاراضي المطلوبة لبناء 1500 وحدة سكنية في حدود محافظة بغداد وأطرافها. وبيّن الدوسكي ان "الدور السكنية المزمع انشاؤها، ستشيد كل واحدة منها على مساحة من الارض تبلغ 100 م، تتألف من غرفتين وصالة داخلية، وتبلغ تكاليف كل دار 8-10 آلاف دولار اميركي" مبيناً ان "المبالغ المالية الخاصة لانشاء الوحدات السكنية ستخصص من ميزانية المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة، وسيصبح المشروع خطوة مهمة لاعادة العائلات النازحة الى مناطقها الاصلية".