احتجّ على حصر أدوية العراق بالمنشئين الاوربي و الأميركي
الأردن يتسلم بقية تعويضاته من حرب صدّام على الكويت
|
الهدى ـ محمد الموسوي:
قررت الحكومة حصر استيراد الأدوية الى العراق بالمنشئين الأميركي والأوربي، فيما طالبت وزارة التجارة والصناعة الأردنية، الحكومة العراقية بضرورة استثناء الأدوية الأردنية من القرار. وقال امين عام وزارة الصناعة والتجارة الاردني الدكتور منتصر العقلة خلال اجتماعات اللجنة الفنية العراقية الاردنية التي أنهت اجتماعاتها، أمس في عمان، ان القرار سيؤثر بشكل سلبي على صادرات الاردن من الادوية الى السوق العراقي وتمنى على الحكومة العراقية ان تستثني الاردن من هذا القرار. مشيرا الى ان القرار سيؤثر سلبا على العلاقات التجارية بين البلدين.، مبينا ان الحكومة الاردنية ستبحث الموضوع بشكل مفصل مع الجانب العراقي لمعرفة اسباب اتخاذ هذا القرار الذي سيحد من صادرات الاردن من الادوية الى السوق العراقي. من جانبة نفى نائب محافظ البنك المركزي العراقي رئيس الوفد العراقي للمباحثات احمد سلمان علمه بالقرار. وقال: "لا شك ان كان قرار المنع صحيحا فإنه يعود الى الرؤية التجارية العراقية الخاصة بتنظيم تجارته الخارجية."
في هذه الاثناء أعلن وزير البيئة الاردني، ان الاردن سيتسلم خلال الاسابيع القليلة المقبلة بقية دفعة التعويضات من العراق وقيمتها 50 مليون دولار اقرها مجلس الحكام في مجلس الامن للاردن من تعويضات حرب الخليج الثانية والتي تصل الى 160 مليون دولار. ونفى الوزير وجود اي تاخير في الحصول على بقية حصة الاردن من برنامج ماتسمى بالتعويضات البيئية حيث كان الاردن من اعلى دول المنطقة الذي حُكم له للحصول على التعويضات مقارنة بدول المنطقة من اجمالي 265 مليون دولار تعويضات للبيئة البرية.
ووقع العراق والاردن أمس الأثنين محضر اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين في ختام اجتماعات استمرت يومين وسعى من خلالها الجانبان الى ازالة معيقات التبادل التجاري والقضايا العالقة ما قبل عام 2003. وتضمن المحضر تفعيل مشاركة الشركات الاردنية في مناقصات توريد المواد الداخلة في البطاقة التموينية العراقية واحالة موضوع المستحقات المالية للشركات الاردنية الى اللجنة المالية المشتركة وتسهيل اجراءات دخول رجال الاعمال العراقيين الى الاردن. وينص المحضر على الصيغة النهائية لاتفاقيات سيوقعها الجانبان خلال زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي لبغداد منها اقامة منطقة تجارة حرة ثنائية و مجالات النقل والجمارك والقطاعي الزراعي والرعاية الحيوانية. ويشمل كذلك على الاجراءات المتخذة من الحكومة العراقية لانهاء تواجد الطائرات العراقية الموجودة في مطار الملكة علياء الدولي من خلال البيع او التفكيك واعادتها الى العراق برا خلال ثلاثة اشهر اخذين بعين الاعتبار رسوم الارضيات المترتبة عليها.
|
|
