ديوان الرقابة المالية: نقاط خلل عديدة في تنفيذ العقود من السفارة الأميركية
شروط البنك الدولي تُرحِّل فروقات الرواتب الى 2009
|
بغداد ـ وكالات:
قالت وزارة المالية ان صرف الفروقات والعمل بسلم الرواتب الجديد سيتم مطلع العام القادم 2009. وابدت شريحة واسعة من الموظفين خشيتها من الاستمرار في الغاء تلك الفروقات بالكامل حتى في العام المقبل، فيما يرى البعض الاخر، ومنهم بعض المسؤولين في وزارة المالية، ومحللون اقتصاديون، ان زيادة الرواتب لن يحقق الغرض المرجو منها وانها ستؤثر بشكل مباشر على زيادة الاسعار في السوق العراقية.
وكانت الوزارة قد بررت ،الاسبوع الماضي، تراجعها عن صرف هذه الفروقات للاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي بالتزاماتها مع صندوق النقد الدولي، الذي يفرض شروطا معينة، والتي تصفها الوزارة بأنها تلزم العراق بما وصفته بـ(اصلاحات اقتصادية في سياساته النفطية والمالية والنقدية). وكان مصدر في الوزارة قد اوضح في تصريح له الخميس الماضي ان الفروقات حسب السلم الجديد تتجاوز أربعة مليارات دولار وأن ضخها في السوق سيؤدي الى رفع معدلات التضخم الى نسبة كبيرة تمتص الزيادة بشكل لا يحقق للمواطن أية فائدة ويعود عليه بالضرر.
في غضون ذلك قال ديوان الرقابة المالية: إن العراق يحتفظ بحقه في التدقيق والمطالبة بالتعويض عن أي ضرر مالي يلحق بالخزينة العراقية بسبب أي تصرف إداري أو مالي نتيجة تنفيذ الجهات الأميركية لهذه العقود. ونقل بيان صادر عن المركز الوطني للاعلام، عن رئيس الديوان عبد الباسط تركي تأكيده انه تم رفع مذكرة إلى مقر القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان، وأن العراق قام بأعمال الرقابة والتدقيق على عينة من العقود المنفذة من مكتب التعاقدات في السفارة الأميركية PCO تضمنت العديد من الملاحظات ونقاط الخلل المتعلقة بتنفيذ تلك العقود. وأن القيادة المشتركة للعقود والمجلس الدولي للمشورة والمراقبة IAMB بينت وجهة نظرها بخصوص الواجبات المسندة إليها، كما تم إكمال وإنهاء وإلغاء أي تدقيق مستقبلي.
|
|
