جمعيات بحرانية تطلق حملة لوقف التعذيب وإطلاق سراح المعتقلين
|
المنامة ـ متابعات:
أقام تحالف من ست جمعيات سياسية ثقافية، بحرانية، ندوة جماهيرية موسعة حول ملف التعذيب والمعتقلين السياسيين في البحرين، تحت شعار (لا للتعذيب .. لا للأحكام الجائرة .. لا للعقاب الجماعي). مطلقا بذلك حملة وطنية تطالب بـ:( وقف التعذيب في السجون والمعتقلات والعقاب الجماعي والأحكام القاسية والجائرة، وإطلاق سراح جميع الموقوفين، ووقف التعذيب الجسدي والنفسي ضد الموقوفين الذي تمارسه أجهزة وزارة الداخلية، ووقف مداهمات البيوت الآمنة وترويع الأهالي).
وعقدت الندوة، مساء الجمعة الماضية، بتنظيم ومشاركة كل من جمعية العمل الإسلامي (أمل)، وجمعية الوفاق الوطني، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، وجمعية التجمع القومي الديمقراطي، وجمعية الإخاء الوطني.
وكانت الجمعيات الست، قد طالبت في مؤتمر صحفي عقد في جمعية العمل الاسلامي، بحضور سماحة الشيخ عبد الله الصالح عضو الأمانة العامة للجمعية، والأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان والأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف، وممثلين عن الجمعيات الأخرى، وقف التعذيب والعقاب الجماعي والأحكام القاسية والجائرة، وإطلاق سراح جميع الموقوفين، ووقف التعذيب الجسدي والنفسي ضد الموقوفين الذي تمارسه أجهزة وزارة الداخلية، ووقف مداهمات البيوت الآمنة وترويع الأهالي. كما طالبت بتمكين المتهمين من الحصول على كامل حقوقهم في جميع مراحل التحقيق وخلال المحاكمة، وتطبيق موازين العدالة، والعمل على استقلال القضاة من ضغوط السلطة التنفيذية وإصدار الأحكام التي تتفق مع القانون والعدالة.
وجاء في بيان اصدرته تلك الجمعيات أن (الأوضاع الأمنية تتفاقم منذ أحداث ديسمبر/ كانون الأول الماضي والتي على أثرها جرى اعتقال كثير من المواطنين، وصدرت ضد البعض منهم أحكام قاسية وجائرة، ولم تكتفِ أجهزة الأمن بالاعتقال والتوقيف بل مارست ضد الموقوفين أنواعاً مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، وأدخل البعض منهم إلى المستشفيات والبعض الآخر لا زال يعاني من الأمراض التي ابتلى بها داخل السجن. وأكد البيان أن( سير إجراءات المحاكمة لهؤلاء الموقوفين وما قدم خلالها من تقارير طبية أثبتت صحة تعرضهم للتعذيب، مشيرة إلى أن ما يقلق القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وهيئات حقوق الإنسان في البحرين أن أساليب الماضي عادت من جديد منها تعذيب المتهمين ومداهمات البيوت الآمنة وترويع الأطفال والزوجات والأمهات والآباء، والأكثر من ذلك سرقة بعض من ممتلكات الموقوفين، وقد تم ذكر ذلك في أكثر من ندوة ومقابلة مع أهالي الموقوفين، كما تم الاعتداء على الناس في الشوارع العامة وحوصرت بعض القرى وعادت ممارسات أساليب الماضي أبان قانون أمن الدولة سيئ الصيت والتي تم إدانتها من قبل المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية).
|
|
