قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام
وزارة الهجرة والمهجرين تعلن عن خطوات لعلاج ملف النزوح
قانون "المنطقة الثالثة" لاعادة التوطين و أربعة ملايين للمهجرين العائدين لمحافظاتهم
لمشاهدة الصورة لحجم اكبر إضغط علي الصورة الهدى/ رجاء عبدالرحمن:
اعلنتها وزارة الهجرة والمهجرين عن وضع ما اسمتها ستراتيجية كبيرة من أجل العمل على غلق ملف النازحين في العراق. وذلك في إطار سعي الوزارة لايجاد حلول ناجعة لمشكلة النازحين والمهجرين تسهل عودتهم إلى مناطق سكناهم الأصلية بعد سنوات من المعاناة الاجتماعية والاقتصادية.ومن بين الحلول التي اعلنت الوزارة زيادة ما تعرف بـ"منحة العودة" إلى أربعة ملايين دينار، واعادة توطين المهجرين في مناطق اخرى غير مناطقهم الاصلية التي نزحوا منها او تلك التي نزحوا اليها.
وقالت وكيل الوزارة حمدية احمد نجف ان غلق ملف النازحين يتم من خلال اجراءات تضعها الوزارة من اجل الوصول بهذا الملف الى الغلق من خلال استتباب الامن في المناطق التي هجروا منها بشكل مطلق. من جانبه اعلن مدير قسم المحافظات الوسطى في الوزارة، عامر عباس زغير عن اصدار قانون مايسمى بـ "المنطقة الثالثة" لاعادة توطين النازحين لمن لا يرغب بالعودة الى محافظته الاصلية بسبب تخوفهم من عودة العنف. وفي تصريحات له خلال مؤتمر أقيم مؤخرا بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولي (IMC)في مدينة كربلاء المقدسة، اوضح زغير، ان "المنطقة الثالثة تعني أن أي شخص لا يرغب بالعودة على سبيل المثال الى منطقة معينة في العاصمة بغداد، سيتم تحديد منطقة ثالثة يختارها النازح ليسكن فيها بدلاً عن منطقته الاصلية ولكن شريطة ان تكون في حدود العاصمة نفسها". مؤكدا ان "الاوضاع الامنية في العراق تحسنت بشكل كبير لاسيما في عام 2011 في معظم المحافظات حيث قلت نسبة نزوح العوائل من بعض المحافظات"، واشار الى أن الوزارة أطلقت "مشروع العودة الطوعية ورفعت مبلغ المنحة لتلك العوائل من مليون ونصف المليون دينار عراقي الى اربعة ملايين دينار". من جهته يوضح مدير مكتب وزارة حقوق الإنسان في كربلاء المقدسة إيهاب المياحي بأن حق اختيار مكان التوطن هو " من الحقوق الدستورية لكافة المواطنين". داعيا الجهات الحكومية إلى تنفيذ الوعود التي تتعهد بها إزاء المهجرين في الوقت الذي تتخذ إجراءات لتشجيعهم على العودة إلى مناطق سكناهم الأصلية.
ديالى: عودة 19 الفا و300 عائلة
من جهته ذكر مدير المركز الوطني للعائدين في محافظة ديالى, ان اكثر من 19 الف عائلة عائدة سجلت لدى المركز منذ آب 2008، مبينا أن الأشهر الأخيرة سجلت الأرقام الأعلى في عودة اللاجئين خلال السنوات الثلاث الماضية.وقال ذاري الطائي لـ (الهدى) ان "اسقرار الوضع الأمني في ديالى اسهم في عودة اغلب المهجرين الى المحافظة، حيث سجلت الاحصائيات الأخيرة لدى المركز الوطني للعائدين عودة 19 الف و300 عائلة منذ اب 2008، وهو موعد انطلاق العمليات العسكرية في المحافظة ولغاية الخميس 26 من الشهر الجاري".واضاف أن "الأشهر الأخيرة سجلت اعلى الأرقام في عودة اللاجئين مع تسجيل المركز واستقبالها لـ700 عائلة عائدة".واوضح الطائي أن عدم استتباب الأمن تماماً، وقلة الدعم المالي، واستقرار المهاجرين في المناطق الجديدة التي هاجروا اليها وتكيف بعض الأسر في تلك المناطق وعدم رغبتها بالعودة للمحافظة مجددا، هي أبرز العوامل التي تعيق عودة ما تبقى من الأسر المهجرة. واضاف إن "أحداث العنف الدموية التي مرت بها محافظة ديالى خلال السنوات الماضية، كانت عصيبة وقاسية على الجميع، وتسببت في تهجير قسري لآلاف الأسر إلى خارج المحافظة بحثاُ عن الأمن واستقرار".وتقف محافظة ديالى في التريب الثاني بعد العاصمة بغداد في اعداد المهجرين حيث بلغ العدد الكلي للعوائل المهجرة بين عامي (2006-2008) 33 الف عائلة.
كربلاء المقدسة: عدد النازحين يوازي سكان المحافظة
وتقول مديرية الهجرة والمهجرين في محافظة كربلاء ان عدد العوائل التي نزحت الى كربلاء المقدسة بسبب العنف بلغت 11 ألفاً و 777 عائلة لغاية عام 2009 وقد عادت منها ألف و 863 عائلة. وأوضح مسؤول الاعلام والعلاقات في المديرية حيدر زيارة الربيعي العوائل النازحة تعيش وضعاً صعباً جداً بسبب عدم حصولها على سكن ملائم، مشيرا الى أن انهيار أكثر من 52 داراً سكنية للعوائل النازحة خلال الاعصار الأخير الذي ضرب كربلاء كان مأساة حقيقية. ويبدو أن زيادة مبلغ (منحة) العودة الى اربعة ملايين لم تكن سبباً كافياً لتشجيع المهجرين على العودة من وجهة نظر لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس محافظة كربلاء، حيث طالبت رئيسة اللجنة بلقيس الشريفي، الحكومة إلى زيادة هذه المنحة بالمقدار الذي يشجع المهجرين والنازحين على العودة الطوعية إلى مناطقهم الاصلية.
وتقول الشريفي إن الأموال التي تخصصها الوزارة لتشجيع عودة العوائل النازحة والمهجرة قليلة جدا. مشيرة الى أن عدد نفوس العوائل التي نزحت إلى كربلاء تزيد عن" 800 ألف شخص" وهي تعادل عدد نفوس سكان المحافظة. داعية وزارة الهجرة والمهجرين إلى إيجاد فرص توظيف مضمونة لأبناء تلك العوائل التي تعود الى مناطقها وزيادة مبلغ المنحة المعطاة لهم وذلك لان الغالبية العظمى من المهجرين بعد سنوات من توطنهم يعملون بمجال التجارة.وأن "الموارد المادية التي يحصلون عليها من تلك التجارة تغنيهم عن مبلغ 4 ملايين دينار التي تمنحها وزارة المهجرين والمهاجرين العراقية لهم".
بابل : عودة الفين و982 عائلة
وفي محافظة بابل ذكرت دائرة الهجرة والمهجرين، ان الفين و982 عائلة مهجرة بعد عام 2003 , عادت الى أماكن سكناها الأصلية مبينة ان مبالغ المنحة المالية للعوائل العائدة رفعت الى 4 مليون دينار.وقالت مسؤولة اعلام الدائرة الهجرة والمهجرين سحر عبد الحسين أن أعداد العوائل النازحة الى محافظة بابل بعد 2003 والمسجلة في دائرتنا وصل الى أكثر من 11الفاو800 عائلة من مختلف المحافظات. و انه تم تسجيل عودة نحو الفين و982 منها بشكل رسمي الى أماكن سكناها الأصلية. وفي النجف الاشرف اعلنت لجنة حقوق الإنسان في مجلس المحافظة عن تخصيص أربعة ملاين دينار للمهجرين العائدين طوعا إلى محافظاتهم. وقالت سهيلة الصائغ في تصريح صحفي أن اللجنة "عقدت اجتماعا مع رؤساء اللجان المناظرة في المجالس المحلية ودائرة الهجرة والمهجرين لبحث مشروع وزارة حقوق الإنسان والمتضمن العودة الطوعية للنازحين قسرا من المحافظات الساخنة" وانه تم ضمن المشروع "تخصيص منحة أربعة ملايين دينار للعائد وكذلك للنازح الذي يرغب في محافظة أخرى غير المحافظة التي نزح إليها وذلك ضمن ما أطلق عليه مشروع التوطين".