لجذب رؤس الاموال والشركات الى السوق العراقية
إعفاء المشاريع الاستثمارية من الضرائب من (10ـ15) عاما
|
بغداد ـ وكالات:
قالت الهيئة العراقية للاستثمار انه تم اتخاذ قرار بإعفاء المشاريع الاستثمارية من الضرائب ولمدة عشرة سنوات من بدء المباشرة بالمشروع، وذلك من ضمن عدة قرارات واجراءات حكومية تهدف الى تطمين الشركات ورجال الاعمال الاجانب والعراقيين للدخول في السوق الاستثمارية في العراق. ويرى المختصون في الشأن الاقتصادي، ان قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 حدد الكثير من المزايا والتسهيلات لعمل الشركات في العراق.
واعلن عضو الهيئة الدكتور عبد الله البندر في تصريحات صحفية امس الأحد، ان هناك قرارا اخر ينص على إمكانية تمديد امتياز الاعفاء من الضرائب لخمسة عشر سنة اخرى للمشاريع الاستثمارية ذات الطبيعة الخدمية وان هناك ماوصفها بـ (حوافز خاصة) للمستثمرين العراقيين. مضيفا ان الحكومة اصدرت قرارات مهمة خلال الفترة الاخيرة بهدف تطمين الشركات ورجال الاعمال المحليين والاجانب للدخول في السوق المحلية والشروع في تنفيذ برامج استثمارية وفي المجالات والقطاعات كافة.
واشار البندر الى ان القوانين الجديدة ستبدد تخوف الشركات من العمل في العراق وتؤدي الى جذب رؤوس الاموال. واضاف ان الهيئة تؤكد على ضرورة توجيه الضرائب الى النشاطات ذات النوعية غير الاساسية كالصناعات التي لاتغطي احتياجاً فعلياً للسوق المحلية. مشددا على وجوب توجيه الضرائب لانجاز مشاريع عمرانية وستراتيجية كبرى اضافة الى ماتم تخصيصه من قبل الحكومة للخطط التنموية والتطويرية والعمرانية.
|
|