العراق يقترض من ايطاليا 400 مليون يورو لتطوير القطاع الزراعي
ميزانية مفتوحة لدعم الزراعة ومبادرة لوقف التصحر والجفاف في الوسط والجنوب
|
بغداد ـ احمد حسين:
اعلن بيان صادر عن وزارة المالية، عن قرب إطلاق 100 مليون يورو، كدفعة اولى من اصل 400 مليون يورو قررت الحكومة الإيطالية ،الخميس الماضي، اقراضها للعراق لغرض تطوير القطاع الزراعي. وذكر البيان ان السفيرالإيطالي اشار خلال لقائه بوزير المالية باقر جبر الزبيدي الى سعي ايطاليا لدعم الحكومة العراقية من خلال تزويد الفلاحين العراقيين بالمكائن والمعدات الزراعية الإيطالية.
من جانبها كانت وزارة الزراعة قد اعلنت عن اطلاق مبادرة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي ولمواجهة ظاهرتي التصحر والجفاف في مناطق الوسط والجنوب بميزانية تبلغ أكثر من 168 مليون دولار. واعرب وزير الزراعة د. علي البهادلي في مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي، عن استعداد وزارته لمكافحة ظاهرتي التصحر والجفاف من خلال إطلاق مبادرة حكومية لاستصلاح الأراضي مع عدد من الوزارات المعنية بوضع الحلول العاجلة في مناطق الوسط والجنوب وتحسين التربة واستغلال المياه الجوفية. وقال ان المبادرة تتضمن: (أمور آلية وسريعة تعمل على إقراض المزارعين..، إضافة إلى تخصيص أموال لزيادة الثروة الحيوانية ورفدها بالعلف المناسب والسماد..، وخصصنا أموال لشراء المكائن الزراعية للفلاحين الذين يرغبون بتغيير نمط زراعتهم). كما اعلن البهادلي عن موافقة مجلس الوزراء على تعويض المزارعين المتضررين من موجة الجفاف عن كامل خسائرهم وقيام فرق تابعة للوزارة بعملية جرد واسعة وكشوفات ميدانية لتحديد قيمة الاضرار تمهيدا لدفع التعويضات. واشار الى ان المبادرة الزراعية الحكومية للعام الحالي خصص لها 500 مليون دولار خارج الميزانية الاستثمارية للوزارة، لتوزيعها كقروض للمشاريع الزراعية.
من جانبه ذكر المدير العام لدائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة، صلاح الدين كاظم، انه تم تخصيص 20 مليون دولار من المبادرة لشراء طائرات عمودية وذات الجناح الثابت فضلا عن إطلاق القروض الميسرة لزيادة الإنتاج في المحاصيل المهمة، وذلك عبر صناديق تخصصية للإقراض الزراعي الميسر للفلاحين والمزارعين ولمستثمرين، بدون فوائد وبأقساط ميسرة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، تبدء من المليون وتنتهي الى المليارو تسدد خلال ثماني سنوات. وكان بيان صادر عن الحكومة قبل اسبوعين قد ذكر ان مجلس الوزراء وافق على تعديل بدلات ايجار الاراضي الزراعية للمزارعين والفلاحين المتعاقدين وفق القانون بتخفيضها بنسبة 50% لسنة 2008 وفق احكام القانون رقم 35 لسنة 1983.
هذا وكان مستشار وزارة الزراعة فيصل رشيد ناصر، قد اعلن في تصريحات سابقة عن تخصيص مجلس الوزراء ميزانية مفتوحة لدعم القطاع الزراعي في العراق. وان مبلغ الـ (500 مليون دولار) يعتبر كمرحلة أولى ستتبعه مبالغ أخرى ترصد لاحقاً. موضحا أن القروض التي ستقدم للفلاحين والمزارعين سيتم تحديديها حسب نوعية المشروع، وستشمل كافة القطاعات الزراعية والحيوانية وتربية الأسماك.
|
|
