ألامن البحراني يقمع اعتصاماً لأهالي المعتقلين
العلاّمة المحفوظ: الحكومة تغض الطرف عن تمييز فاضح في البلد
|
احمد البحراني ـ المنامة:
قامت قوات الأمن البحريني بقمع مجموعة من ذوي معتقلين في السجون، شاركوا في اعتصام سلمي نظمته جمعية العمل الاسلامي(أمل) الجمعة. واصدرت الجمعية بيان ادانة قالت فيه انه على إثر اعتصام سلمي نظمته مجموعة من أهالي المعتقلين في منطقة بني جمرة، قامت قوات الشغب التي وصفها البيان بـ" المتعددة الجنسيات" بـ(قمع هذه التظاهرة السلمية بكل ما أوتيت من قوة على الرغم من وجود الأمين العام للجمعية سماحة العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ وعضو مجلس الإدارة سماحة الشيخ عادل الجمري وعدد من الشخصيات والرموز الوطنية فضلاً عن تواجد عدد كبير من النساء والأطفال).واضاف البيان انه (لم تكتف القوات المتعددة الجنسيات بذلك بل أمطرت المنطقة بوابل من مسيلات الدموع والرصاص المطاطي في محاولة بائسة لصرف الأنظار عن هدف الاعتصام..). وتابع:( بالقول: (إننا في جمعية العمل الإسلامي ندين هذه التصرفات "الإرهابية" التي تشوه صورة الوطن، وندعو لتحكيم العقل والضوابط الأخلاقية والأعراف الإنسانية بعيداً عن الارتجالية وحالات الانفعال).
من جانبه اكد سماحة العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ، امين عام جمعية العمل الاسلامي في البحرين، على اهمية تمسك المجتمع البحريني بالوحدة الدينية والوطنية،والوعي بما وصفها "المؤامرات" التي تحاك لغرض التفرقة و الإستقواء، مؤكداً بأن هناك تمييز فاضح في البلاد و سياسات تدار لأستقواء طرف على طرف. وقال الشيخ المحفوظ خلال خطبته لصلاة الجمعة الماضية في بمسجد الإمام علي (ع) بقرية بني جمرة بإن الفساد الحكومي قد وصل إلى أعلى قمة من مستويات الفساد دونما أي حرج و اعتبار للشعب . مطالبا في السياق ذاته المجتمع إلى ضرورة التصدي لهذه الانحرافات الحكومية . وتناول سماحته في الخطبة الثانية للصلاة عدة محاور وقضايا مهمة ،كقضية التمييز و البطالة و المطالبة بالحقوق و الفساد الحكومي . موضحا ان علاج قضية التمييز في البحرين لا تزال و سوف تبقى مثاراً للجدل، و انها قضية واقعية و ليست من إختراع أحد و لا يمكن إنكارها. موضحا بهذا الخصوص انه "لا ينبغي الكلام عن إلغاء أو إقصاء الأخر فالعالم كله يستوعب الجميع؛ أما في بلادنا فلقد أخذت طابعاً سيئاً في هذه القضية .." مضيفا" نحن لسنا بحاجة إلى تشريعات تحرم التمييز بل بالعكس، لدينا الشريعة السمحاء و هذه الأعراف الدستورية، فعلى الحكومة و التي بيدها القرار مباشرة الأمر و أن لا تغض البصر عن هكذا تمييز فاضح في البلد". وتابع بالقول:" ها هو التمييز في الوظائف و المناصب و المعاملات، ليس فقط مذهبي و إن روجت له الدولة، بل هو أكبر من ذلك و ليس هو حرب بين طائفتين أو مذهبين و إنما هي سياسات و طرق مسيسه لإستقواء طرف على طرف".
وبشأم الفساد الحكومي قال سماحته، انه " في بلد تصل فيه نسب الفساد المستشرية في دهاليز الحكومة حتى يبيت الوزير لا يعرف شيئا عن وزارته أو يتغاضى عن واقع الفساد .. فإن التلاعب في المال العام و أموال الناس بات شيئاً روتينياً كأن لم يكن، و غير عابهين بما تتداوله الصحافة المحلية من نشر فضائح الفساد " حقا إذ لم تستحي افعل ما شئت". واضاف " ..هذا عن جانب الفساد في أروقة الحكومة، وأما الفساد الحاصل في المجتمع فحدث عنه و لا حرج من خلال الدعارة، المخدرات، السرقات.. أين دور السلطات الأمنية في الحد من تنامي هذه المفاسد و درئها فانتشار الزني و المخدرات و السرقات في مجتمع صغير أمر معيب ... في حين تكون ميزانية وزارة الدفاع و هي من ضمن الجهات الأمنية في البلد تفوق ميزانيتها ميزانية وزارة الدفاع في بريطانيا!!. وعن اداء البرلمان قال الشيخ المحفوظ ان" المجلس النيابي الحلقة الأضعف كما سميته فعلا فإن تغييب الوزارء في جلسات البرلمان لهو دليل بعدم اعتراف الحكومة بهذه البرلمان العاجز و الأضعف..".
|
|
