الداخلية: المعتقلون وطنيون وسيعودون مرفوعي الرأس ولن نوجه لهم اي اتهام
الوائلي: من يتحدث عن جهات سياسية وراء اعتقال الضباط يحاول الدعاية لنفسه
|
بغداد ـ متابعات:
اعتبر وزير الدولة لشؤون الامن الوطني، شيروان الوائلي، أن من يتحدث عن وقوف جهات سياسية وراء اعتقال ضباط وزاراتي الداخلية والدفاع، يحاول الترويج انتخابيا والدعاية لنفسه من خلال احاديثه، مؤكدا ان القضية التي اثارها البعض هدفها افتعال ازمة واستثمارها معتبرا أنه كان هناك ملف حقيقي عن ضباط في الوزارة ينوون القيام بعمل تخريبي. وأشار في تصريحات بثت البارحة، الى امكانية ان تكون هناك مشاكل داخلية لوزير الداخلية جواد البولاني جعلته يقدم على اتهام بعض الجهات السياسية بالوقوف وراء عملية اعتقال عدد من ضباط وزارته، لتعبئة الرأي العام او يمكن ان تكون هناك أهداف أخرى.
من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف، إن الوزارة لن توجه اتهامات إلى مجموعة من ضباطها تم اعتقالهم في الأسبوع الماضي للاشتباه بصلتهم بحزب العودة، وهو الاسم الجديد الذي يجاول البعثيين من خلاله اعادة نشاط حزب البعث المحظور. وقال خلف في تصريح له، السبت، إن الضباط عادوا إلى منازلهم بعد الإفراج عنهم. وقال إنهم "ضباط مؤهلون ووطنيون وسيعودون إلى وظائفهم مرفوعي الرأس حسب تعبيره. مضيفا أن وزارة الداخلية ستكرم الضباط المفرج عنهم من اجل تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بكرامتهم في الأيام الأخيرة. على حد قوله.وكان تقرير نشرته صحيفة نيويورك تاميز الامريكية في وقت سابق من الأسبوع الماضي، ذكر أن هناك مؤامرة انقلاب محتملة وراء اعتقال ضباط من وزارتي الدفاع والداخلية، مما استدعى صدور نفي من رئيس الوزراء المالكي، ووزير الداخلية جواد البولاني،الذي سارع ،على خلفية القضية، الى توجيه اتهامات قائلا إن الآليات السياسية هي السبب وأشار إلى أحزاب لم يذكرها بالاسم قال إنه تم تهميشها في الوزارة لكنه لم يذكر اي أسماء بهذا الخصوص.
واختلفت بدرجة كبيرة، الأسباب التي قدمها مسؤولون مختلفون بشأن الاعتقالات لكن معظمهم قالوا إن الرجال المعتقلين اتهموا بأنهم أعضاء في حزب العودة وهو ما قالوا انه يرقى إلى كونهم بعثيين وبالتالي فهي جريمة. ولم يذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية أن كان ضباط وزارة الدفاع أفرج عنهم أيضا أم أنهم سيوجه إليهم الاتهام.
اما ياسين مجيد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء فاعتبر بدوره ان لا مبرر للتصريحات الانفعالية التي صدرت عن الوزير البولاني حول عملية اعتقال الضباط لانه على علم مسبق بالموضوع، لافتا إلى ان تصريحاته جاءت بطريقة منفعلة اكثر من اللازم. وعن حقيقة وجود خلافات داخل رئاسة الوزراء حول هذه القضية أكد أنه لا توجد خلافات بين رئيس الوزراء وأي من أعضاء حكومته حول هذه القضية، وان ما جرى من عمليات اعتقال وأوامر القبض بحق الضباط كانت بعلم وزير الداخلية نفسه بعد ان شكل المالكي لجنة للتحقيق بالامر معظم افرادها من وزارة الداخلية.
|
|
