الأمم المتحدة تدرب 40 ألف مراقب للحد من التزوير
الخلافات السياسية تؤجل انتخابات مجالس المحافظات
|
الهدى ـ بغداد ـ متابعات:
ادت الخلافات بين الكتل السياسية حول النقاط الخلافية في قانون انتخابات مجالس المحافظات الى تأجيل موعد اجرائها الذي كان مقررا بداية شهر تشرين الاول المقبل. وحددت مفوضية الانتخابات يوم الثاني والعشرين من شهر كانون الاول موعدا جديدا لاجراء الانتخابات. وقال رئيس مفوضية للانتخابات فرج الحيدري أن انتخابات مجالس المحافظات لن تقام في موعدها المحدد في بداية شهر تشرين الأول المقبل. وأوضح في تصريحات للصحفيين بالمنطقة الخضراء ببغداد، الأحد، أن: "المفوضية حددت قبل فترة عدة محاور يجب تنفيذها لضمان تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد، ومنها إقرار قانون الانتخابات قبل الثالث عشر من شهر تموز الحالي". مشيرا إلى أن " تأخر البرلمان في إقرار القانون أدى إلى اتخاذ المفوضية لقرار ينص على تمديد السقف القانوني لإجراء الانتخابات، حتى شهر كانون الأول المقبل".
وأشار الحيدري إلى أن عدد الكيانات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المحلية والتي سجلت لدى المفوضية "بلغ 504 كيانات سياسية". كاشفا عن تقديم المفوضية لمقترح إلى البرلمان ينص على "تنظيم الانتخابات في الخامس عشر من شهر كانون الأول المقبل، إذا تم التصويت على قانون الانتخابات، في جلسته المقررة يوم الاثنين". وحول سبب تأجيل الانتخابات إلى كانون الأول المقبل ذكر الحيدري أن " التأجيل جاء بعد اجتماع بين وفد من المفوضية ورئيس مجلس النواب ونائبه يوم الأحد". وفي تصريح لاحق قال رئيس المفوضية، انها ستتبع مجموعة من الإجراءات من اجل ضمان شفافية الانتخابات والحد من عملية التزوير. وانه تم لهذا الغرض تشكيل لجنة في المفوضية تحت اسم لجنة الشكاوى والطعون إضافة إلى تدريب أربعين ألف مراقب من قبل الأمم المتحدة لمراقبة عملية الانتخابات وشفافيتها. وأضاف الحيدري أن المفوضية وجهت دعوات إلى الاتحاد الأوربي والمؤتمر الإسلامي والجامعة العربية من اجل الإطلاع على سير الانتخابات.
وعرقلت خلافات واسعة بين الكتل السياسية، منها الخلافات حول كركوك، إقرار البرلمان لقانون انتخابات مجالس المحافظات الذي يعد مكملاً لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم والذي حولته الحكومة إلى مجلس النواب في شباط فبراير الماضي. ويرىبعض المراقبين ان القانون المثير للجدل سيحدد نوع نظام الحكم في العراق وشكله، إذ يمكن أن يسفر تطبيقه بحسب نتائج الانتخابات عن إقامة أقاليم جديدة في البلاد تمهيداً لتطبيق مشروع الفيدرالية الذي تنادي به بعض الكتل السياسية مطلع السنة المقبلة.
من جانبها اوضحت عضو مجلس المفوضين، حمدية الحسيني، امس الاحد، ان المفوضية قد تدارست الامر مع فريق الامم المتحدة وتوصلت الى هذا القرار بهدف اجراء الانتخابات وفق المعايير الدولية والجدول العملياتي لكي تكون حرة وشفافة وتحظى بمصداقية. حسب تعبيرها. وأضافت "إذا صادق مجلس النواب، أو لم يصادق على قانون مجالس الإنتخابات، فإن الانتخابات سيتم تأجيلها إلى يوم الثاني والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر المقبل"، لافتة إلى أن مجلس النواب "في حال عدم إقراره لمشروع القانون، فإن المفوضية سيكون لديها قرار آخر."
|
|
