قسم: الاول | قبل بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

ايها السادة : حقوقي الدستورية مقدسة أٌطالب بتحقيقها ولا أَقبل بتسويفها
وسن امجد
أوكلناكم نيابة عنا ؛ في إدارة حقوقنا الدستورية، وجزءاً منها حق السكن والعمل وتنمية مواردنا ؛ وهي جزء من كل، والكل مطلوب باكمله، ولا يمكن التفريط في بعضه ؛ من اهم حقوقي التي اطالب فيها إحترام الدستور والعمل بدولة القانون ومن ضمن الكل والجزء ما جاء فيه في باب الحقوق والحريات فلا نقبل بالتفريط فيها وتجاوزها من أحد. فإن ضعف صوتي أو قلت معرفتي بالطرق القانونية ؛ فالواجب على من أوكلته صوتي وجعلته نيابة عني أن يراعي مصلحتي وينظر لحقوقي ويسعى لها ؛ فإن تغافل وتناسي حقوقي وحنث اليمين فالتاريخ يسجل ولا يرحم!
أيها السادة في السلطة تذكروا حقوقي الدستورية وما جاء فيها :
بداية ًجاء بالديباجة نحنُ ابناء وادي الرافدين موطن الرسل والأنبياء ومثوى الائمة الأطهار و مهد الحضارة وصناع الكتابة و رواد الزراعة و وضاع الترقيم. على أرضنا سنَّ أولُ قانونٍ وضعه الانسان، وفي وطننا خُطَّ أعرقُ عهد عادل لسياسة الأوطان، وفوقَ ترابنا صلى الصحابةُ والأولياء، ونظَّرَ الفلاسفةُ والعلماء، وأبدعَ الأدباء والشعراء .. وجاء فيها : فسعينا يداً بيد، وكتفاً بكتف، لنصنع عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية ولا عقدة مناطقية ولاتمييز، ولا إقصاء. من أن نمضي قُدماً لبناء دولة القانون، و ان نسير معاً لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سُبُلِ التداول السلمي للسلطة، وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع. فمطلبا الرئيسي هو العمل بالقانون وتكافؤ الفرص وعدم تجاوز الدستور .
وقد جاء فيه أن : النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. وأن : العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة. و : ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية. و: تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون.و: تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته. و : تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. و: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.
أيها السادة نواب وحكومة وسلطة قضاء، المحترمون : نحن كافراد واصحاب عوائل نكون المجتمع صاحب السيادة والسلطة ؛ لانطالب شيئا ًخارج إطار الدستور فالذي نطالب فيه هو حقوقنا التي اوجب الدستور تحقيقها والتشريع لها - والحفاظ على امانتها - دستورا واموالا وتشريعا لتحقيق ما يصبوا له المواطن في العيش الكريم واهمها تحقيق الضمان الاجتماعي والصحي وتحقيق المقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
نأمل منكم سادتي ونحن مقبلون على دورةٍ جديدة ؛ أن تختلف هذه الدورة عن سابقتها وأن تراجعوا اسباب عدم تحقيق ما ثبته الدستور لنا كمواطنين ؛ وان تراجعوا أسباب ضياع اموالنا ؛ واهمها ما شرع خلافا للدستور. نسأل الله ان يعيننا ويعينكم على الحق والعدل والمساواة، وتحقيق ما يرضي الله والرسول والمؤمنين.
مواطنة عراقية