قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

الإفراج عن 125030 وإقرار قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان الهدى ـ احمد حسين ـ بغداد: اقر مجلس النواب في جلسته السادسة والعشرين يوم امس الاحد، مقترح قانون تشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، والذي تألف من 7 فصول و18 مادة. وما في القانون ان هذه المفوضية تتمتع بالشخصية المعنوية و لها استقلال مالي واداري ويكون مقرها العام في بغداد وترتبط بمجلس النواب وتكون مسؤولة امامه. كما ينص القانون على فتح مكاتب وفروع للمفوضية في الأقاليم والمحافظات . ومن الاهداف التي وردت في القانون لهذه المفوضية، ضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق. و حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل العراق. و ترسيخ وتنمية وتطوير قيم وثقافة حقوق الإنسان. وينص القانون ايضا على انها تلقي الشكاوى من الافراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقه لنفاذ القانون مع الحفاظ على السرية التامة لاسماء مقدميها. و تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان واحالتها الى الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية واشعار المفوضية بالنتائج. والقيام بزيارات للسجون ومراكز الاصلاح الاجتماعي والمواقف، وجميع الاماكن الاخرى دون الحاجة الى اذن مسبق من الجهات المذكورة واللقاء مع المحكومين والموقوفين وتثبيت حالات خرق حقوق الانسان وابلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة. في سياق متصل ذكر الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار، الأحد، أن عدد المطلق سراحهم بموجب قانون العفو العام بلغ 125030 متهما فيما بلغ عدد غير المشمولين 30095. وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت بداية الشهر الجاري أنها ولأول مرة منذ عام 2003 أبدت موافقتها على زيارة الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الدولية للمعتقلات الحكومية في العراق، للاطلاع على أوضاع المعتقلين