هيئة قضائية للنظر في قرارات "المساءلة والعدالة"
|
الهدى/ بغداد:
أقر مجلس النواب، أمس، تشكيل هيئة تمييز تتولى النظر بقرارات المساءلة والعدالة بحق عناصر حزب البعث المنحل، حيث تتكون الهيئة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الأعلى للقضاء. في غضون ذلك يستمر الجدل بين الاوساط السياسية حول قرار هيئة المساءلة والعدالة بمنع 15 كيانا سياسيا ابرزهم كتلة صالح المطلك من خوض الانتخابات المقرر اجراؤها مطلع مارس.و قال النائب فلاح شنشل رئيس لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان، ان " قرار الهيئة جاء وفق معطيات وادلة تثبت ان المطلك يروج ويمجد للحزب المقبور" وهو الامر الذي اكد رئيس الهيئة علي اللامي وجود " أدلة دامغة عليه " .أما النائب عن جبهة التوافق سليم عبد الله الجبوري، فقال ان "هيئة المساءلة والعدالة لا صلاحيات لديها لاصدار قرارات، كونها لم تتشكل قانونا ولم يصوت البرلمان على قانون لتشكيلها حتى الآن" حسب وصفه. و اكدت الهيئة العليا للمساءلة والعدالة حصولها على وثائق تثبت علاقة النائب صالح المطلك بحزب البعث المحظور. موضحة أن قرار الشطب يشمل كل كيان يتبع نهجا يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه. وكان عدد من النواب قد اكدوا خلال اليومين الماضيين ان هناك بعض الكيانات التي تسعى للابقاء على حزب البعث في مجلس النواب. و ان المطلك لا يترك مناسبة دون الاشادة بالبعث، وانه اعلن بنفسه ان البرلمان المقبل سيضم نحو اربعين من البعث. من جهته أكد المتحدث بإسم ماتسمى بـ"الحركة الوطنية العراقية" حيدر الملا، أن نائب رئيس جامعة الدول العربية أحمد بن حلي تطرق خلال لقاءاته بالمسؤولين ببغداد أمس، لملف المطلك لأنه "يضر بملف المصالحة الوطنية"على حد قوله. من جهته قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الاعرجي ان "على الحكومة احترام قرارات هيئة المساءلة والعدالة في شأن منع بعض السياسيين والكتل من دخول الانتخابات بسبب ارتباطهم بحزب البعث المنحل". واوضح ان"هيئة المساءلة والعدالة مؤسسة دستورية وقراراتها ملزمة للحكومة وفي مفاصلها الحساسة وبالتالي يجب تطهير المؤسسات من وجود هؤلاء (البعثيين) ". وأضاف الاعرجي انه "من الضروري احترام استقلالية هيئة المساءلة والعدالة وعدم تعريضها للاهواء السياسية مما يتعارض مع عمل تلك المؤسسة".
|
|
