إسكان كربلاء: توزيع الوحدات السكنية وفق آلية التنافس بمنح النقاط
|
الهدى ـ كربلاء المقدسة:
اعلن مدير دائرة اسكان كربلاء المهندس علي طعيمة، عن مشروع سكني تقوم الدائرة بتنفيذه في ناحية الحر، على طريق الرزازة. واوضح ان " مشروع الوحدات السكنية ويسمى مشروع الحيدرية الأول، يتألف من أربعمئة وأثنين وثلاثين وحدة سكنية". وبيّن طعيمة في تصريح لـ"الهدى" ان "هذا المشروع الذي تم اكمال نسبة خمسة وثمانين بالمئة منه، يضم مدرسة وسوق للتبضع وباركات وشوارع خدمية داخل المجمع". كما كشف مدير دائرة اسكان كربلاء عن "مشروع سكني آخر تم تحويله الى احدى شركات التصاميم"، مبينا ان "هذا المشروع يقع على طريق النجف العام وسيضم خمسمائة وأربع شقق".
وحول آلية توزيع تلك الوحدات السكنية قال المهندس علي طعيمه، ان ذلك "سيتم عن طريق منح كل وزارة حصة من المجمعات السكنية وسيتم اتباع آلية التنافس بمنح النقاط التي ترتبط بالشهادة الدراسية والحالة الزوجية وسنوات الخدمة". واشار الى أنه لم يتم لحد الآن توزيع الوحدات السكنية وان ذلك سيتم مع بداية العام الجديد، مؤكداً في الوقت ذاته على ان "هنالك خططاً مستقبلية للقضاء على ازمة السكن في المحافظة سواء أكان عن طريق التخصيصات في الخطة السنوية او عن طريق الاستثمار".
في غضون ذلك القى مدير دائرة الاسكان بجزء من المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي على عاتق من يوصفون بـ"المتجاوزين" في المحافظة، موضحا ان ذلك مرتبط بـ"تجاوز المواطنين على القطع المخصصة لأنشاء المجمعات السكنية" داعياً مجلس المحافظة الى "رفع هذه التجاوزات لفحص التربة ولتجهيزها للمجمعات السكنية التي سيتم انشاؤها في المستقبل". وقال ان بناء تلك المجمعات يحتاج الى مبالغ عالية، كاشفا عن وجود خطة لانشاء ثمانية وعشرون مجمعاً في انحاء البلاد.
جدير بالذكر ان دائرة اسكان كربلاء هي احد تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان والتي تعمل على حل ازمة السكن في عموم البلاد عن طريق انشاء المجمعات السكنية. ولكن العديد من المراقبين والاخصائيين في قطاع الاسكان يرون ان الوزارة والحكومة عموما تعاني من تقصير وبطىء شديد في معالجة ازمة السكن في البلاد، وان محاولة ايجاد نوع من المبررات مثل ملف المتجاوزين على بعض الاراضي، غير مقبولة وغير مقنعة، وان على الحكومة ووزاراتها بدلا من ذلك ايجاد البدائل الحقيقية للعوائل التي لاتمتلك سكنا ولاتجد امامها سوى اللجوء لبناء مساكن بائسة على بعض الاراضي في هذه المحافظة او تلك. وكانت تقديرات رسمية اشارت في وقت سابق الى حاجة البلاد لأكثر من مليونين وخمسمائة وحدة سكنية، لحل ازمة السكن المتفاقمة منذ سنوات طويلة، ونتيجة لاسباب عديدة ومتراكمة.
|
|
