قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

خمس جمعيات تطالب بالتحقيق حول الطأفنة والتمييز في قطاع التربية والتعليم البحرين.. الشيخ المحفوظ يحذر من تنامي قوانين أمن الدولة التعسفية احمد البحراني ـ متابعات: حذر امين عام جمعية العمل الاسلامي في البحرين من تداعيات التهديدات المستمرة من قبل وزارة الداخلية البحرانية للمواطنين وتقديمهم للمحاكمات وإيداعهم السجن بحجة اتصالهم بالخارج. وقال سماحة العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ: "بل نحذر أكثر من ذلك في أن تصبح البحرين سجناً كبيراً لمواطنيها".محذرا بهذا الخصوص من تنامي وعودة اجراءات قانون أمن الدولة السيئ الصيت، التعسفية. واوضح الشيخ المحفوظ، في جانب من الخطبة الثانية لصلاة الجمعة الماضية (في مسجد الإمام علي (ع) بقرية بني جمرة)، أن هناك "تخبطاً واضحاً وجلياً" لدى الحكومة " بإطلاق تهديداتها المستمرة بواسطة الأجهزة الأمنية في إنها سوف تضرب بيد من حديد على كل من يتصل بالخارج بحجة الإساءة للوطن وتشويه صورته" مشيرا الى "إن من يقوم بالتهديد بالسجن والغرامة والفصل من العمل هو من يشوه صورة الوطن وليس العكس". وقال سماحته أن "خطاب الحكومة هذا تجاوز للدستور وتطاول على كل الأعراف وعلى كل ما هو مألوف ومعروف دوليا في عالم اليوم ". ورأى أن "ما يجري في خطوة الحكومة بتصعيد خطابها القمعي خارج على التعقل والحلم" ودعا الحكومة إلى "مزيدٍ من التعقل والحوار" واصفاً أن " عالم الانترنيت والثورة المعلوماتية يكشف عن أدق الأشياء والأخبار وتداول المعلومات الآنية بسرعة البرق أو أسرع منه. . ثورة الاتصالات سلطت الأضواء على كل شيء " واضاف سماحته أن "من يقوم بنشر الأخبار عن أحوال هذه الجزيرة الصغيرة وأهوالها هي الصحافة المحلية، فلقد نشرت عن قضايا التعذيب والتمييز والطأفنة والسرقات والفساد المالي والإداري وعن ان نصف شعب البحرين فقير وعن سرقة السواحل والميزانية العامة للبلد ونشر إحصائيات دقيقة ومؤكدة بأن 79% مدخولهم السنوية 800 دينار وعن 90% رواتبهم تقل عن 300 دينار شهريا فإن التواصل اليومي في نشر غسيل البلد تنشره الصحافة يوميا ناهيك عن ما ينشر في المواقع والمجلات المتخصصة وما إلى ذلك". واشار الى أن " الدولة (بأفعالها وتهديداتها) هي من تقوم بتشويه صورة الدولة. ..فمن يا ترى يحاسب الدولة على هذه التخبطات والتصريحات.." من جانبه عبر مكتب حقوق الإنسان التابع لجمعية العمل الإسلامي في البحرين"أمل" عن أسفه لاستمرار خنق حرية التعبير في البحرين جراء تصريح وزير الداخلية الأخير الخاص بعدم السماح لأي مواطن أو أي عضو في أي مؤسسة أو جهة من المشاركة في أنشطة وفعاليات خارجية دون الحصول على ترخيص مسبق. وأكد على أن " لكل شخص الحق في تلقي المعلومات ونقلها واعتناق الآراء والتعبير عنها بشتى الوسائل الممكنة من دون تدخل الدولة وهو حق يكفله الدين الحنيف والدستور والمواثيق الدولية" كما طالب المكتب بضرورة "إبطال القوانين كافة والمواد المكبلة لحرية التعبير في البحرين والتي قد تستخدم كذريعة لمنع المواطنين من التعبير عن أرائهم من جانب آخر طالبت خمس جمعيات سياسية في البحرين، رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق محايدة فيما يتعلق بالتجاوزات الكثيرة في وزارة التربية والتعليم بشأن توظيف الأجانب والطأفنة والتمييز في البعثات. جاء ذلك في خطاب بعثته إلى رئيس الوزراء البحراني، جمعيات هي (العمل الإسلامي والوفاق الوطني الإسلامي، والمنبر الديمقراطي التقدمي، والإخاء الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي). وجاء في جانب من الخطاب الذي نشر السبت على شبكة الانترنت، أن " التمييز والفساد والتجاوزات العديدة يشكل مدخلاً لحالة الإحباط عند المواطنين ويشكك بمصداقية برامج الحكومة للمواطنة والتنمية البشرية، ويشكل خطراً على برامج مجلس التنمية الاقتصادية لإصلاح التعليم". وأضافت:" إن وزارة التربية والتي من المفترض أن تضطلع بدور كبير في إصلاح التعليم وآخر تربوي في ترسيخ المواطنة الصالحة، قد ارتكبت تجاوزات عديدة ويأتي في مقدمتها توظيف أكثر من أربعمائة مدرس أجنبي في ظل وجود عدد كبير من المدرسين البحرانيين المؤهلين والعاطلين عن العمل، فضلاً عن تجاوزات جهاز البعثات ممثلاً بإدارة البعثات والملحقيات ولجنة البعثات ".