المالكي: البرلمان من يقرر القبول بالاتفاقية الامنية او رفضها
|
سامي عبدالله ـ بغداد ـ متابعات:
اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، ان اعضاء البرلمان هم من سيقرر القبول بالاتفاقية الامنية المزمع عقدها من الجانب الامريكي، او رفضها. ويأتي هذا الاعلان في وقت من المقرر ان ترسل الحكومة العراقية خلال عشرة ايام المقبلة مسودة الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة الاميركية الى البرلمان.
وقال المالكي عقب اجتماعه جمعه مع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ان "الحكومة تنتظر رد الجانب الاميركي على مسودة عراقية مقترحة، تحفظ للعراق سيادته ومصالح شعبه. واضاف المالكي انه زار رئيس البرلمان للاطمئنان عليه بعد عودته من رحلة علاج في عمان، وانه تم خلال اللقاء بحث جملة من القضايا ابرزها قانون انتخابات مجالس المحافظات.
من جهته كشف المشهداني عن وجود سبعة بنود خلافية بين بغداد وواشنطن، منوها بان هذه البنود تتطلب اجراء تعديلات عليها حتى تنسجم مع الوضع الايجابي في البلاد. وبشأن قانون الانتخابات اوضح المشهداني ان مقترح ممثل الامين العام للامم المتحدة ستيفان دي مستورا يعد الاقرب، بعد قبوله من عدد من الكتل النيابية.
من جانبه اكد النائب عن حزب الفضيلة باسم شريف ان البرلمان يتجه الى سن قانون خاص للتصويت على الاتفاقية الامنية. وشدد شريف في تصريح صحفي على ضرورة سن قانون يحدد الالية والطريقة التي يتم فيها التصويت على الاتفاقية الامنية "صوفا". منوها بعدم وجود نص قانوني في الدستور يبين كيفية التعامل مع هذه الاتفاقية، ولفت الى انه في حال وقعت الاخيرة الاتفاقية سوف لن تكون ملزمة للحكومات اللاحقة، مشيرا الى ان اقرار التفاهم الامني مع واشنطن يجب ان يتم باغلبية الثلثين، مستبعدا في الوقت نفسه حصول مثل هذا الامر.
|
|
